زن خود ايجاب كند و كسى از قبل مرد قبول كند پس زن گويد زوّجت نفسى من فلان بن فلان به مهر كذا از قبل زوج گويد قبلت التّزويج لفلان بن فلان پنجم انكه يك كس از قبل هر دو عقد كند و صورت صيغه بطريق صيغهء سوّم است بيتفاوت و صحيح نيست نكاح به غير لفظ عربى چون قادر باشند بر ان و اگر عاجز باشند از گفتن لفظ عربى جائز باشد بزبانى ديگر و اگر يكى عاجز باشد و به غير عربى گويد و قادر به عربى نبود صيغهء فارسى اين چنين گويند كه شيخ در مبسوط گفته كه اين زنرا بزنى به چندين كابين به تو دادم مرد گويد پذيرفتم اين زنرا بزنى و بعضى گفته‌اند كه اينچنين گويد كه اين زنرا يا مسماة فاطمه را بزنى به چندين كابين بنكاح شرعى به تو دادم پس مرد گويد اين زنرا بزنى به چندين كابين قبول كردم و اگر عاجز باشند هر دو يا يكى از گفتن همچو گنگ اشارت كنند انچنان كه دلالت بر قصد نكاح كند و بصيغهء ديگر از بيع و هبه و تمليك و اجاره و غير ان منعقد نميگردد و اگر چه ذكر مهر كنند و بايد كه معلق به شرطى نباشد پس اگر گويد خود را بزنى به تو دادم اگر پدرم راضى شود صحيح نباشد و اگر چه راضى شود و بايد كه قبول در پى ايجاب باشد پس اگر گويد خود را دادم بزنى بفلانكس و او غائب باشد و بعد از رسيدن خبر گويد پذيرفتم او را بزنى صحيح نباشد و همچنين اگر حاضر باشد و بتاخير قبول كند بحيثيتى كه جواب نشمارند در عادت و اگر ولى يا وكيل تزويج زن كنند بايد كه تعيّن كنند او را باسم و نسب و يا باشارت يا به وصف بر وجهيكه از غير متميّز شود پس اگر گويد يكى از دختران خود به تو دادم بى انكه قصد معيّنه كند صحيح نباشد و اگر قصد يكى معينه كند و زوج همهء دختران او را ديده باشد نكاح صحيح باشد پس اگر پدر و زوج اختلاف كنند كه زوجه كدامست قول پدر معتبر باشد و اگر همه را نديده باشد نكاح باطل باشد دوّم زوجه و ان هر زنى است كه مباح باشد تزويج او و بعد از اين ذكر محرمات مىشود سوّم عقد كننده و انزوجست يا ولى يا وكيل او شرط است در ايشان بلوغ و عقل و حريت و اختيار پس صحيح نباشد عقد طفل و مجنون مرد باشد يا زن و اگر چه ولى اجازت دهد و نه عقد مست و اگر چه بعد از هوش امدن اجازت دهد و همچنين عقد باكراه و ليكن اگر بعد از زوال اكراه راضى شود صحيح باشد و شرط نيست در نكاح زن بالغه رشيدهء اذن ولى و جائز است كه او خود عقد خود كند و همچنين جائز است كه ديگريرا عقد كند زوج باشد يا زوجه و شرط نيست گواه در هيچ نكاحى پس اگر پنهان نكاح كنند و انرا پوشيده دارند صحيح باشد و اگر يكى از زوج و زوجه دعوى زوجيت كنند و انديگر تصديق نمايد حكم بزوجيت كنند و ميراث از هم ببرند و اگر تصديق ننمايند مدعى را گواه بايد و اگر كسى دعوى زوجيت زوجه ديگرى كند التفات نكنند الّا بگواه و اگر مردى دعوى زوجيت زنى كند و گواه گذراند و خواهر انزن دعوى زوجيت انمرد كند و گواه گذراند مقدّم دارند گواه مرد را با سوگند اگر دخول به خواهر نكرده باشد و تاريخ عقد نكاح خواهر مقدّم نباشد و اگر دخول كرده باشد به خواهر يا تاريخ عقد او مقدّم باشد حكم كنند از براى گواه خواهر با سوگند باب دوّم در اولياء عقد و در اندو فصل است [ فصل ] اوّل اوليا پنج‌اند پدر و جد پدرى و پدر جد هر چند بالا رود و ثابت است ولايت ايشان بر ولد غير بالغ مرد باشد يا زن بكر باشد يا غير ان و همچنين مجنون و اگر چه بالغ باشد و ولايت ايشان اجباريست و طفل را هيچ اختيار فسخ نيست بعد از بلوغ و مجنون را بعد از عاقلى و هر دو ميراث برند از هم و اگر پدر و جد اختلاف نمايند كه بچه كس تزويج كنند مقدّم دارند اختيار جد را پس اگر هر دو عقد كنند سابق معتبر باشد